به‌جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول رحمه الله نماز او صحيح است ولى بنا بر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود. ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آنجا بحث مى‌شود كه آيا در باب ضدّين، همان‌طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به‌عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلًا در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان‌طور كه سواد- فى‌نفسه- داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به‌عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟ در آنجا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده‌اند. و ثمره‌اى كه ما در اينجا بين قول مشهور و صاحب فصول رحمه الله ملاحظه مى‌كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحد الضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ- به‌لحاظ فوريت- عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، با توجه به اينكه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى‌شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اينكه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت. در اينجا مشهور كه مى‌گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى‌كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى‌كند، [١] و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است. [٢] و تعلّق نهى و حرمت‌

[١]- همان‌طور كه اگر چيزى حرام شود، نقيضش واجب مى‌شود. البته نقيض آن، نه ضدّش كه در مسأله ضدّ مطرح است.

[٢]- زيرا بين وجود و عدم، تناقض وجود دارد.