اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٨ - كلام مرحوم آخوند

كلام مرحوم آخوند

ايشان فرموده‌اند: ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مى‌كنيم، از راه اين مسأله اصوليه مى‌توانيم وجوب آن مقدّمات را به عنوان يك حكم كلّى الهى و يك حكم فرعى فقهى استنباط كنيم. همان‌طور كه ما گفتيم: «مسأله مقدّمه واجب، يك مسأله عقلى محض است و تعبيراتى كه از آنها استفاده مى‌شود نزاع در مقدّمه واجب مربوط به مقام لفظ و دلالت لفظ است، صحيح نيست» نزاع در اين است كه اگر شارع مقدّس ذى‌المقدّمه‌اى را واجب كرد، آيا از طريق ملازمه عقليه مى‌توانيم كشف كنيم كه مقدّمه را هم واجب كرده است، به گونه‌اى كه وجوب مقدّمه- همانند وجوب ذى المقدّمه- يك وجوب شرعى مولوى بوده و اختلاف آنها فقط در نفسى بودن و غيرى بودن باشد؟ يا اين كه نمى‌توانيم چنين چيزى را كشف كنيم؟ قائلين به ملازمه مى‌گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى دارد» و در حقيقت با اين كه ملازمه را يك حكم عقلى محض مى‌دانند ولى در عين حال طرفين ملازمه را عبارت از وجوب شرعى مولوى دانسته و راه استكشاف آن را ملازمه عقليّه مى‌دانند. امّا منكرين ملازمه مى‌گويند: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد، بلكه تنها يك لزوم عقلى و لابدّيت عقليه براى آن ثابت است يعنى عقل بعد از آنكه ملاحظه مى‌كند «ستر عورت» و «وضو» شرط صلاة است، حكم مى‌كند به اين كه اگر بخواهيد مأمور به در خارج تحقّق پيدا كند، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد». بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند. حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمره اين نزاع- بنا بر هر دو قول- معلوم گرديد، نتيجه اين مسأله اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى.

يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمه واجب، استنباط مى‌كند. اگر در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شده باشد، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مى‌كند. امّا اگر قائل به عدم‌