اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨٠ - كلام مرحوم آخوند

نكرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام نخواهد بود، چون اخذ اجرت در مقابل واجب نخواهد بود. مرحوم آخوند در پاسخ اين موارد مى‌فرمايد: اوّلًا: ضرورتى نداشت كه ما به زحمت افتاده و يك چنين مواردى را پيدا كنيم. ما موارد روشن داريم. وقتى وجوب وضوء وجوب غسل، وجوب تيمم، وجوب ستر عورت، وجوب تطهير ثوب و ... از احكام كلّى الهى هستند و به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرحند، چه ضرورتى دارد كه به زحمت افتاده و دنبال ثمره بگرديم؟ ثانياً: موارد مذكور نمى‌تواند به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب باشد. بيان مطلب: حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن‌، مربوط به شارع نيست و نمى‌تواند به عنوان يك حكم كلّى فرعى الهى مطرح باشد. اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند، سپس اين كار را انجام دهد، كسى كه حكم مى‌كند او به نذرش عمل كرده، عبارت از عقل است نه شارع. عقل مى‌گويد: شما نذر كرديد نماز شب بخوانيد شارع هم حكم به صحت نذر شما كرد و وفاى به نذر را براى شما واجب كرد، امّا اين كه با خواندن نماز شب، وفاى به نذر حاصل مى‌شود، اين ديگر حكم شرع نيست بلكه حكم عقل است.

همان‌طور كه شما وقتى نمازهاى يوميّه را با خصوصيات و شرايط مربوط به آن انجام مى‌دهيد، عقل حكم مى‌كند كه امتثال تكليف خداوند در خارج تحقق پيدا كرده است. و ديگر شارع چنين حكمى ندارد. شارع فقط حكم وجوب نمازهاى يوميّه را مطرح كرده است و حكمى ثانوى در ارتباط با امتثال و عدم امتثال اوامر خود مطرح نكرده است. در ما نحن فيه نيز همين‌طور است. اگر كسى نذر كند واجبى را انجام دهد و در بحث مقدّمه واجب هم قائل به وجوب مقدّمه شود و در خارج، مقدّمه‌اى را انجام دهد، حاكم به تحقق وفاى به نذر، عبارت از عقل است و ربطى به شارع ندارد. آنچه مربوط به شارع است يكى وجوب وفاى به نذر است- كه حكم كلى فرعى الهى است- و ديگرى وجوب مقدّمه است كه شما از راه ملازمه عقليّه آن را بدست آورديد، و اين كه‌