اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥١ - اجزاء در مورد برائت عقليّه

مى‌كنيم، اگر ما بوديم و نفس اين دليل، از آن استفاده مى‌كرديم كه آن چيزى كه مانعيت از صلاة دارد، محرّم الأكل بودن به حسب واقع است. امّا همان‌طور كه قاعده طهارت نسبت به «صلّ مع الطهارة» ايجاد توسعه مى‌كرد، در اينجا هم قاعده حلّيت مى‌گويد: آن چيزى كه مانعيت از نماز دارد اين نيست كه حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم باشد بلكه اگر به حسب واقع غير مأكول اللّحم بود ولى ما به‌عنوان مشكوك الحلّية و الحرمة حكم به حلّيت آن كرديم، اين حلّيت ظاهريه موجب مى‌شود كه مانعيت تحقّق پيدا نكند. به‌عبارت ديگر: در آنجا قاعده طهارت، در دليل شرطيت طهارت توسعه مى‌داد، چون اين توسعه مناسب با تسهيل و امتنان است ولى در اينجا قاعده حلّيت در ارتباط با مانعيت اجزاء غير مأكول اللّحم ايجاد تضييق مى‌كند و روشن است كه هرچه دايره مانعيت محدودتر باشد، مناسبت بيشترى با تسهيل بر امّت دارد.

در نتيجه اگر حلّيت و حرمت اكل لحم حيوانى مشكوك بود و ما با استناد به قاعده حلّيت، حلّيت ظاهريه آن حيوان را ثابت كرديم، اثر اين حلّيت ظاهريه اين است كه اگر در اجزاء آن نماز خوانديم مانعى ندارد، اگرچه بعداً معلوم شود كه اين حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم بوده است. در نتيجه قاعده حلّيت بحث تازه‌اى ندارد و همانند قاعده طهارت است.

٣- اجزاء در مورد اصالة البراءة

برائت بر دو قسم است: برائت عقليّه و برائت شرعيه. دليل برائت عقليّه عبارت از قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» و دليل برائت شرعيه عبارت از حديث رفع‌ و امثال آن مى‌باشد.

اجزاء در مورد برائت عقليّه:

برائت عقليه هيچ ارتباطى به مسأله اجزاء و عدم اجزاء ندارد. بلكه برائت عقليه بر همان مسأله عذريت دلالت دارد كه محقّق نائينى در مورد قاعده طهارت مطرح فرمود.