با توجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مى‌دهد و سپس كشف خلاف مى‌شود وجهى براى اعاده يا قضا به‌نظر نمى‌رسد. ولى درعين‌حال كه اين مسئله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كرده‌اند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مى‌پردازيم:

اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت:

مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است: اشكال اوّل: در مورد قاعده طهارت نمى‌توانيم مسأله اجزاء را پياده كنيم، زيرا قاعده طهارت قاعده‌اى است كه به‌منظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبه معذّريت است، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده، به او نمى‌گويند: «چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى؟». چون مكلّف جواب مى‌دهد: «خود شارع قاعده طهارت را به‌عنوان عذر براى من قرار داده است». بنابراين قاعده طهارت، مسأله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمى‌دارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمى‌شود. وقتى قاعده طهارت جنبه تسهيل و عذر پيدا كرد، زمانش محدود است، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد؟ در نتيجه ما نمى‌توانيم اجزاء را در مورد قاعده طهارت بپذيريم. [١]

[١]- اين اشكال در كلام حضرت استاد «دام ظلّه» مطابق با تهذيب الاصول است كه حضرت امام خمينى رحمه الله به‌عنوان اشكالات بعض الأعاظم مطرح كرده است. تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٩٣ ولى در تقريرات مرحوم نائينى اين‌گونه مطرح شده است: هذا لا يستقيم على مسلكه [أي مسلك القائل بالإجزاء] من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: «أي» أو «أعنى» أو «اريد» و ما شابه ذلك من أدوات التفسير، لوضوح أنّ قوله: «كلّ شي‌ء طاهر» أو «حلال» ليس مفسّراً لما دلّ على أنّ الماء طاهر و الغنم حلال و لا لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر و الصلاة مع اللباس المباح و امثال ذلك. فتأمّل. رجوع شود به: فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٤٩ و أجود التقريرات، ج ١، ص ١٩٨