اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - بحث دوّم اجزاء در مورد اصول عمليّه

ظاهريه چيست؟ آيا مى‌خواهد آثارى را كه ظاهر ادلّه طهارت واقعيه است در مورد شك در طهارت جعل كند؟ يا اينكه به آن آثار كارى ندارد؟ به‌عبارت ديگر: آيا قاعده طهارت مى‌خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، آثار طهارت را برآن مترتّب كنيد؟ يا اينكه مى‌خواهد بگويد: در صورتى كه شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، هيچ‌يك از آثار طهارت واقعى را نمى‌توانيد مترتب كنيد ولى با وجود اين، لباس شما داراى طهارت ظاهريه است؟ اگر قاعده طهارت بخواهد بگويد: «هيچ‌يك از آثار طهارت واقعيه مترتب نمى‌شود» پس چه فايده‌اى در اين طهارت ظاهريه وجود دارد؟ اگر با طهارت ظاهريه نتوانيم نماز بخوانيم، طهارت ظاهريه چه فايده‌اى خواهد داشت؟ چه تسهيلى بر اين جعل مترتب است؟ بنابراين ناچاريم بگوييم: «معناى حكم به طهارت ظاهريه، ترتيب آثار طهارت واقعيه است، يعنى با اين لباس مى‌توان نماز خواند و خوردنى و آشاميدنى كه در طهارت و نجاست آن شك داريم و حالت سابقه ندارد، محكوم به طهارت است و اكل و شرب آن جايز است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه چگونه مى‌شود شارع مقدّس از طرفى درضمن «صلّ مع الطهارة» به ما بگويد: «طهارت واقعيه، شرط در صلاة است» و از طرفى درضمن قاعده طهارت بگويد: «نماز خواندن در بدن و لباس مشكوك الطهارة جايز است»؟ در اينجا ناچاريم به سبب قاعده طهارت- كه معنايش ترتيب آثار طهارت است- تصرّفى در ادلّه آن آثار كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر آن ادلّه، شرطيّت طهارت واقعيه است، امّا دليل قاعده طهارت به‌منزله يك مفسّر و دليل حاكم است كه دليل محكوم را تبيين كرده و دايره آن را توسعه مى‌دهد». يعنى مى‌گويد: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخليّت طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند چنين چيزى نيست بلكه خداوند اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه را اراده كرده است. صلّ مع الطهارة، به اين معنا است كه بايد براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعيه باشد كه شما از راه‌