اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٤ - بحث دوّم اجزاء در مورد اصول عمليّه

در پاسخ مى‌گوييم: اوّلًا: در اين صورت بايد چنين شخصى قبل از اجراى قاعده طهارت، استصحابى در ارتباط با يك امر مستقبل جارى كند. ثانياً: كسى كه در مورد قاعده طهارت مى‌گويد: «شك بايد تا ابد باشد» در استصحاب هم همين حرف را مى‌زند و مى‌گويد: «شك در لا تنقض اليقين بالشك نيز بايد تا ابد باقى باشد». پس اين مشكل، در ارتباط با استصحاب هم وجود دارد. ولى واقعيت مسئله اين است كه «كلّ شي‌ء شكّ في طهارته و نجاسته» ازنظر شك، عموميت و اطلاق دارد و هم شكى را شامل مى‌شود كه تا ابد باقى است و هم شكى كه استمرار ندارد و پس از مدّتى به يقين تبديل مى‌شود. مهم اين است كه احتمال بقاء شك در كار باشد و الّا زمانى كه شك در طهارت و نجاست لباس دارد، نمى‌تواند در همان زمان يقين پيدا كند كه مثلًا يك ماه ديگر علم پيدا مى‌كند كه اين لباس طاهر بوده است. اين دو قابل جمع نيست. آنچه با شك فعلى جمع مى‌شود، احتمال بقاء و احتمال زوال آن مى‌باشد. در نتيجه مورد قاعده طهارت، عبارت از شك باقى با وصف بقاء نيست بلكه هر دو نوع شك را شامل مى‌شود، خواه به حسب واقع تا آخر عمر باقى باشد يا پس از مدّتى به يقين به يكى از دو طرف تبديل شود. نكته سوّم: آيا مراد از «طاهرٌ» چيست؟ با توجه به اينكه موضوع «طاهرٌ» عبارت از «شى‌ء مشكوك الطهارة و النجاسة» است، مراد از «طاهرٌ» حتماً عبارت از «طهارت ظاهريه» خواهد بود. در اين صورت ما در مقابل «كلّ شي‌ء طاهر» دو دليل داريم كه بايد نسبت «كلّ شي‌ء طاهر» را با آنها بررسى كنيم: ١- دليل نجاست نجس‌. مثلًا اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم كه آيا طاهر است يا آلوده به خون شده است؟ با توجه به اينكه شبهه، موضوعيه است فحص لازم نيست و براساس «كلّ شي‌ء طاهر» حكم به طهارت آن مى‌كنيم در حالى كه‌