يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصوّر» است و تصوّر مربوط به مراد- مثلًا شرب ماء- است نه مربوط به اراده. مقدّمه ديگر آن «تصديق به فايده» است كه مقصود از آن «تصديق به فايده مراد» است. حال آيا مرادى كه اين شخص، تصديق به فايده آن كرده چيست؟ آيا مراد او مطلق شرب ماء بوده يا مراد او شرب ماء مقيّد به خصوصيات بوده است؟ روشن است كه او تصديق به فايده مطلق شرب ماء نكرده بلكه تصديق به فايده شرب ماء با خصوصيات و قيودى نموده است، لذا اگر از او سؤال كنيم: «آيا شما تصديق به فايده شرب آب متعفّن هم داريد؟» پاسخ او منفى است. وقتى در مرحله تصوّر و مرحله تصديق به فايده، قيود در ارتباط با مراد بود، در مرحله عزم و جزم و اراده هم مربوط به مراد خواهد بود. و نمى‌توان گفت: «قيود در مراحل قبل از اراده مربوط به مراد و در مرحله اراده مربوط به اراده است». وقتى قيود در مرحله قبل از اراده، مربوط به مراد شد و اراده هم- كه عبارت از شوقى است كه فاعل مريد را به جانب مراد تحريك مى‌كند- هيچ‌گونه قيدى در آن نبود نتيجه اين مى‌شود كه اراده مى‌آيد و فاعل مريد را تحريك مى‌كند به‌جانب مراد با آن خصوصياتى كه در مورد مراد مطرح است. يعنى اين انسان براى تهيه آبى كه داراى آن خصوصيات است حركت مى‌كند. امّا گاهى ملاحظه مى‌كنيم قيودى در كار است ولى اين قيود ارتباطى به مراد ندارد بلكه مرادْ مطلق است لكن موانعى نگذاشته است كه اراده بتواند به نحو مطلق به اين مراد تعلّق بگيرد. مثلًا گاهى انسان دشمنى دارد كه هيچ ميلى به ملاقات او ندارد، ولى وقتى آن دشمن به منزل انسان مى‌آيد انسان ناچار است او را اكرام كند لذا اراده مى‌كند او را اكرام كند. اينجا ارادهْ مقيّد ولى مرادْ مطلق است. اراده اكرام عدو، مقيّد به آمدن عدو است درحالى‌كه هيچ ميل ندارد كه اين شرط حاصل شود و چه‌بسا اگر اطلاعى نسبت به آن داشته و قدرت داشته باشد، از حصول آن شرط ممانعت به‌عمل مى‌آورد.

امّا اگر شرط حاصل شد، اراده انسان به اكرام او تعلّق مى‌گيرد، اگر اين قيد در مراد نقش داشت مانند فرض دوّم مى‌شد، يعنى انسان زمينه را فراهم مى‌كرد كه دشمن به خانه او