اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٠ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟ پس ما در اينجا دو محلّ نزاع داريم: ١- آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟ ٢- در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟ بنا بر مبناى مرحوم نائينى مسئله كاملًا برعكس مى‌شود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مى‌باشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مى‌باشد. مقدّمه مأمور به خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مى‌باشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، به‌عنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مى‌شود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همان‌طور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند. امّا بنا بر مبناى ما كه در نزاع اوّل‌ [١]، هر سه قسم شرايط- يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأمور به- را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مى‌رسيم، فقط شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مى‌دانيم.

[١]- يعنى نزاع در اينكه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است؟