اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٩ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

مأمور به‌ است. امّا مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى‌باشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأمور به يا مقدّمه صحت آن‌ [١] مى‌باشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد. شرايط وضع‌ نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى به‌عنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى‌باشد. در نتيجه از اين اقسام سه‌گانه- كه مرحوم آخوند مطرح كرد- فقط مقدّمه مأمور به داخل در محلّ نزاع است، خواه به‌صورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد- و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت- نزد چنين كسى فرقى نمى‌كند كه اين مقدّمه مأمور به، مقارن با مأمور به باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد. [٢] كسى هم كه ملازمه را انكار مى‌كند، در هر سه قسم انكار مى‌كند. نكته مهم: در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأمور به را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را- به اعتبار اينكه به موضوع حكم برگشت مى‌كنند- داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم‌

[١]- چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.

[٢]- مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشت‌بام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.