اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - ١- نظريه مرحوم آخوند

امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى‌گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

١- نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچ‌يك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسئله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم. [١] ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟ با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى‌كند: ١- شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت به‌عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت به‌عنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى‌آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى‌گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مى‌شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٦٧