اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٨ - كلام مرحوم محقّق عراقى

آن‌وقت ممكن است گفته شود: وجوب و تكليف، همان اراده مولاست كه از آن به اراده تشريعيه هم تعبير مى‌كنيم. [١] اين احتمال، خودش داراى دو احتمال است: ١- تكليف، نفس همان اراده باشد و نياز به چيزى كه آن را ابراز و اظهار كند ندارد. ٢- تكليف، اراده تشريعيه در نفس مولاست ولى به‌شرط اينكه چيزى آن را ابراز و اظهار كند. اين مطلب را مرحوم عراقى اختيار كرده‌اند و شبيه چيزى است كه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح كردند. [٢] اين سه احتمال كه در ارتباط با حكم مطرح شد، در بحث ما نحن فيه نتيجه مى‌دهد: اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوبْ همان بعث و تحريك اعتبارى باشد نه چيز ديگر و يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، در واقعْ متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى و منتزع از آن است. در اين صورت بايد بگوييم: «در واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرطْ اصلًا حكم مولا وجود ندارد، زيرا اگر حكم مولا بعث و تحريك باشد، فرض اين است كه بعث و تحريك، مقيّد به مجى‌ء زيد است و قبل از تحقّق مجى‌ء زيد، بعث و تحريكى وجود ندارد. و اگر حكمْ منتزع از بعث و

[١]- بايد توجه داشت كه معناى اراده تشريعيه اين نيست كه اين مسئله فقط در محدوده شرع است، بلكه اراده تشريعيه به‌معناى اراده تقنينيه است و شامل اراده موالى عرفيه هم مى‌شود. مولاى عرفى هم وقتى مى‌خواهد به عبدش دستورى بدهد، قبلًا آن را اراده مى‌كند. او هم در نفسش يك اراده تحقّق دارد كه متعلّق آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى- و به تعبير ما «دستور صادر كردن»- است.

[٢]- ايشان مى‌فرمود: انشاء، عبارت از يك امر نفسانى است. كه الفاظ بعت، أنكحت و امثال آن، ابراز كننده و اظهاركننده آن امر نفسانى مى‌باشند. رجوع شود به: محاضرات في أُصول الفقه، ج ١، ص ٨٩ و أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٦