اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٨ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

حكمى اشكالى وجود نداشت. پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند درحالى‌كه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مى‌خواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحث‌ها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسئله داشت رد كرده و مى‌گفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف- به كشف حقيقى- بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مى‌كند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مى‌شود». پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سه‌گانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود. نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.

جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام‌يك خارجند؟ [١]

در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأمور به. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص‌ مقدّمه‌

[١]- يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مى‌گرفت: ١- آيا اصل تقسيم صحيح است؟ ٢- پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كدام‌يك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كدام‌يك خارجند؟