صورتى باشد، عملى باشد يا قولى و حتى اگر صدّق العادل هم وجود داشته باشد، ما بگوييم: «صدّق العادل» ارشاد به حكم عقلاء و امضاى حكم عقلاست و خودش حكم تأسيس مستقلّى نيست». به‌هرحال، اگر مبناى حجيت، بر پايه امضاء استوار باشد، معنايش اين است كه شرع، تحت تأثير عقلاء قرار گرفته و آنچه را عقلاء در مسائل خودشان مورد اعتماد قرار داده‌اند، شارع هم همان را پذيرفته است. يك نوع پذيرفتن شارع، عبارت از عدم الردع است، يعنى وقتى يك مسأله عقلايى مورد ابتلاى عقلاء بود، شارع اگر بخواهد آن مسئله در شرع پياده نشود بايد ردع كند و تذكر دهد و مثلًا بگويد: «خبر ثقه، اگرچه در امور معاش مورد اعتماد است ولى در امور معاد- كه مربوط به شرع است- مورد اعتماد نيست». و اگر ديديم شارع چنين برخورد منفى با اين مسئله نكرد، كشف مى‌كنيم كه نظر شارع در اين زمينه مثبت است و مى‌خواهد بگويد:

«در اعتماد بر خبر ثقه، فرقى بين امور دنيوى و امور اخروى نيست». اين معناى حجيت تأكيديه و امضائيه است. امّا حجيت تأسيسيه‌ به اين معناست كه بگوييم: «خود شارع، مستقلًا براى بعضى از امور جعل حجيت مى‌كند و شايد در بين امارات، بعضى از امارات وجود داشته باشند كه حجيت آنها تأسيسيه باشد، مثلًا اگر شهرت فتوائيه‌ اعتبار داشته باشد، بعيد نيست كه اعتبارش تأسيسى باشد، يعنى همان‌طور كه احكام تكليفيه قابل جعلند و شارع مقدّس آنها را جعل مى‌كند، حجيت هم به‌عنوان يك حكم وضعى مطرح بوده و قابل جعل است. حتى مرحوم آخوند كه در احكام وضعيه قائل به تفصيل است، مسأله حجيت را داخل در آن قسم مى‌داند كه مستقلًا مى‌تواند جعل شرعى به آنها تعلّق بگيرد. حجيت- مانند ملكيت و زوجيت- از احكام وضعيه است. همان‌طور كه شارع، بعد از نكاح، زوجيت را و بعد از عقد بيع، ملكيت را جعل مى‌كند، مى‌تواند حجيت را نيز جعل كرده و مثلًا بگويد: «من شهرت فتوائيه را حجت قرار دادم». در باب امارات، احتمال است كه حجيت، به‌صورت حجيت تأسيسيه باشد. حتى اين احتمال وجود دارد كه سيره عقلائيه‌اى كه در باب خبر ثقه مطرح است، متأثّر از