كرده است: اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شى‌ء عبارت از اثر و فايده‌اى است كه برآن مترتّب مى‌شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى‌بينيم اثر مقدّمه و فايده‌اى كه برآن مترتّب مى‌شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه‌ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه.

به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلًا: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را- كه از آن به علت تامّه تعبير مى‌شود- محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى‌شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند.

واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه‌اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلًا اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اينجا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى‌تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به‌سبب نار تحقق پيدا مى‌كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به‌طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان‌طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى‌رساند و مقدّمه‌اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه- آن‌هم در واجبات تسبيبيه- است، امّا در غير علت تامّه- مانند سبب و شرط و عدم المانع به‌صورت جداجدا- جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى‌تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن‌هم در خصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى‌شود و حتى اراده مكلّف هم نمى‌تواند مانع از تحقق احراق باشد.