اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٥ - نظريه دوّم انكار ملازمه

بما لا يطاق» را نمى‌پذيريم و اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً و عقلًا» باشد، ما نمى‌توانيم قضيه شرطيه اوّلى را بپذيريم. نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه قائلين به ملازمه از آنچه گذشت معلوم گرديد كه هيچ‌يك از ادلّه قائلين به ملازمه نتوانست ملازمه را ثابت كند.

نظريه دوّم: انكار ملازمه‌

منكرين ملازمه براى اثبات مدّعاى خود مى‌گويند: [١] ما به قائلين به ملازمه مى‌گوييم: أوّلًا: آيا شما طرفين ملازمه را چه چيزى مى‌دانيد؟ آيا ملازمه بين نفس وجوبين- يعنى وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه- است يا بين ارادتين؟ البته مراد از ارادتين، اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه نيست، زيرا فرض اين است كه اينجا مسئله اين نيست كه مولاى حاكم خودش بخواهد فعلى را مباشرتاً انجام دهد، صدور مباشرى در ارتباط با مكلّف است. بلكه متعلّق ارادتين، مرحله قبل از تعلّق بعث است. به‌عبارت ديگر: طرفين ملازمه، اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث به مقدّمه- كه در ناحيه حاكم مطرح است- مى‌باشد. ثانياً: ما خواه مسأله بعث را مطرح كنيم يا اراده بعث را، در ناحيه ذى المقدّمه، مسأله فعليت مطرح است. يعنى بعث فعلى متعلّق به ذى المقدّمه يا اراده بعث مربوط به ذى المقدّمه به اراده فعليه مطرح است. امّا در ناحيه مقدّمه دو احتمال وجود دارد:

احتمال فعليت و احتمال تقدير. بنا بر فعليت، ملازمه بين دو بعث فعلى يا دو اراده بعث فعليه است.

[١]- اين دليل از بيانات حضرت امام خمينى رحمه الله اقتباس شده است. ر ك: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٤١٠- ٤١٥ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٧٨- ٢٨٢