اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٦ - نظريه دوّم انكار ملازمه

مقصود از تقدير- در مقابل فعليت- اين است كه چيزى الآن وجود ندارد ولى در آينده تحقّق پيدا مى‌كند. بنابراين احتمال، قائل به ملازمه مى‌گويد: «ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه وجود دارد»، يعنى لازم نيست در حال ايجاب ذى المقدّمه، مقدّمه را هم واجب كند بلكه لازم است در آينده، خود مولا- با توجه به وجوب ذى المقدّمه- مقدّمه را هم واجب كند. و يا اگر ملازمه بين ارادتين باشد مى‌گويد: «اراده در ناحيه ذى المقدّمه جنبه فعليت دارد ولى در ناحيه مقدّمه جنبه تقديرى دارد». اكنون ما بايد يكايك اين موارد را مورد بررسى قرار دهيم: فرض اوّل: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب فعلى است» كه شايد ظاهر كلام قائلين به ملازمه هم همين باشد. ما مى‌گوييم: اين عبارت داراى چهار احتمال است: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مولاى متوجه به مقدّميت «دخول سوق» براى «اشتراء لحم»، چنانچه امر به «اشتراء لحم» كند، حتماً بايد به «دخول سوق» هم امر كند. اگر قائل به ملازمه بخواهد يك چنين چيزى را اراده كند، اين هم برخلاف وجدان است و هم برخلاف عقل. وجدان حكم مى‌كند كه مولايى كه توجه به مقدّميت دخول سوق دارد، خودش را ملزم به مطرح كردن «ادخل السوق» نمى‌بيند. و اگر به «اشتر اللحم» اكتفا كرده و «ادخل السوق» را نگفت، كسى او را مورد اعتراض قرار نمى‌دهد. و اگر از او سؤال شود چرا مقدّمه را مأمور به قرار ندادى؟ در پاسخ مى‌گويد: «مقدّمه، يك لابدّيت عقليه دارد و خود عبد برآن واقف است، چه ضرورتى دارد كه من او را الزام به انجام مقدّمه بنمايم؟». بله، گاهى از اوقات، مقدّميت براى عبد روشن نيست- مثل مقدّمات شرعيه- كه وظيفه شارع اين است كه به هر طريق كه خودش مى‌داند، مقدّميت را بيان كند، امّا اينكه لازم باشد بعد از بيان مقدّميت، ايجابى هم به آن متعلّق كند، ازنظر عقل‌