اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣٥ - نظريه مرحوم محقّق حائرى

ماء هم به‌صورت قهرى شرب الماء تحقّق پيدا مى‌كند و هر دو هم از روى اراده و اختيار صادر مى‌شوند. اگر بنا باشد مقدّمه حرام را حرام بدانيم در هر دو بايد حرام بدانيم و اگر قرار است حرام نباشد، در هر دو بايد حرام نباشد. و اگر آخرين مقدّمه- كه هرچند ارادى است ولى اراده نيست- محكوم به حرمت مى‌شود بايد در هر دو محكوم به حرمت شود». [١] در نتيجه ما نمى‌توانيم اين تفصيل مرحوم آخوند را بپذيريم. به‌نظر مى‌رسد فرمايش امام خمينى رحمه الله‌ اشكال خوبى به كلام مرحوم آخوند است ولى آنچه ايشان به‌صورت موجبه كلّيه مى‌فرمايد كه «جايگاه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، قبل از مقدّمات است و درحقيقت بين اراده و مراد هميشه فاصله وجود دارد» نمى‌تواند در همه موارد درست باشد، مثلًا اگر اراده به حركت عضلات تعلّق بگيرد، بين اراده و مراد، هيچ‌گونه فاصله‌اى وجود ندارد و به مجرّد تحقّق اراده، مراد برآن مترتّب مى‌شود. و درحقيقت در اينجا نفس اراده، علت تامّه براى تحقّق مراد است و مثل مسأله شرب ماء نيست كه نياز به مقدّمات خارجى داشته باشد. لذا مشهور در تعريف اراده مى‌گفتند: «اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه محرّك عضلات به طرف مراد است». [٢] اين در صورتى است كه بين اراده و مراد فاصله وجود داشته باشد. امّا اگر خود حركت عضلات، به‌عنوان مراد باشد، ديگر فاصله‌اى بين اراده و مراد وجود نداد.

بنابراين فرمايش حضرت امام خمينى رحمه الله مربوط به جايى است كه مراد انسان غير از حركت عضلات باشد.

نظريه مرحوم محقّق حائرى‌

مرحوم حائرى فرموده است: فعل حرام بر دو قسم است: قسم اوّل: فعلى كه فى‌نفسه- و با قطع‌نظر از صدور ارادى و اختيارى آن-

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٤١٥ و ٤١٦؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ١٠٦- ١٠٨ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٨٢ و ٢٨٣

[٢]- اگرچه ما اين كلام مشهور را نپذيرفتيم ولى در اينجا به يك جهتش مى‌خواهيم استشهاد كنيم.