نكند فعل حرام وجود پيدا نمى‌كند، بايد بگوييم: همين‌طور كه در واجبات، واجبى به نام واجب تخييرى داريم، در ارتباط با اين مقدّمات هم قائل به حرمت تخييريه مى‌شويم.

يعنى آنچه بر مكلّف لازم است اين است كه جلوى تحقّق يكى از اين مقدّمات را بگيرد. و اختيار در انتخاب هريك با خود اوست، زيرا هر مقدّمه‌اى كه ترك شود، حرام تحقّق پيدا نمى‌كند و اگر در موردى حرام داراى سه مقدّمه باشد و مكلّف ملاحظه كرد كه دو مقدّمه آن در خارج محقّق شده است، ترك مقدّمه سوّم بر او تعيّن پيدا خواهد كرد و به‌عبارت ديگر: حرام تخييرى به حرام تعيينى مبدّل خواهد شد. در نتيجه در قسم اوّل از افعال محرّمه، اوّلًا: اراده- ازنظر مقدّميت- اتّصاف به حرمت پيدا نمى‌كند، بلكه آنچه متّصف به حرمت مى‌شود علت تامّه است. و ثانياً: اگر علت تامّه، مقدّمه واحدى بود، حرمت تعيينى پيدا مى‌كند و اگر متعدّد بود، حرمت تخييرى پيدا مى‌كند. امّا در قسم دوّم‌- كه اراده مكلّف در مبغوضيت نقش دارد- واقعيت مسئله اين‌طور است كه اگر حرام بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، از يك طرف ممكن است مستند به نبودن ساير مقدّمات باشد و از يك طرف مستند به نبودن اراده، لذا اين بحث پيش مى‌آيد كه آيا عدم تحقّق حرام را- كه مطلوب مولاست- مستند به نبودن ساير مقدّمات كنيم يا تنها مستند به نبودن اراده بنماييم؟ با توجه به اينكه رتبه اراده، مقدّم بر رتبه ساير مقدّمات است، استناد عدم تحقّق حرام به عدم اراده، بر استناد آن به عدم ساير مقدّمات ترجيح دارد. در نتيجه در اينجا وجود و عدم وجود حرام به وجود و عدم وجود اراده ارتباط پيدا مى‌كند. ولى چون ما (مرحوم محقّق حائرى)- برخلاف مرحوم آخوند- اراده را امرى اختيارى مى‌دانيم كه مى‌تواند متعلّق حكم واقع شود، نتيجه اين مى‌شود كه در اين قسم از افعال محرّمه، تنها مقدّمه حرامى كه اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى‌كند عبارت از اراده مكلّف است. اراده، هم در مبغوضيت نقش دارد و عدم تحقّق حرام به عدم اراده مستند مى‌شود. لذا اين اراده حسابش از ساير مقدّمات جدا شده و به‌عنوان مقدّمه حرام، محكوم به حرمت مى‌شود.