اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٠ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

احتمال اوّل: همان چيزى است كه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى و قائلين به ترتّب ثمره مذكور مطرح گرديد و آن «نقيض كلّ شي‌ء رفعه» است. و رفع هم معناى عدمى است پس نقيض، همواره معناى عدمى خواهد بود. بنابراين احتمال «نقيض الوجود» به‌معناى «عدم الوجود» است امّا «نقيض العدم» به‌معناى «وجود» نيست. بلكه به‌معناى «عدم العدم» است. در نتيجه ما نمى‌توانيم وجود و عدم را متناقضان بدانيم، زيرا عدم به‌عنوان نقيض براى وجود هست ولى وجود به‌عنوان نقيض براى عدم نيست. احتمال دوّم: بعضى گفته‌اند «نقيض الشى‌ء رفعه أو كون الشي‌ء مرفوعاً به» زيرا نقيض گاهى به وجود و گاهى به عدم اضافه مى‌شود. در صورت اوّل، نقيضِ وجود، رفع آن مى‌باشد و در صورت دوّم، نقيضِ عدم، رفع آن نيست بلكه چيزى است كه عدم با آن رفع مى‌شود و آن عبارت از وجود است. بنا بر اين احتمال، عدم و وجود متناقضان هستند ولى نقيض بودن عدم- براى وجود- به‌لحاظ خصوصيت «رفعه» است امّا نقيض بودن وجود- براى عدم- به‌لحاظ «كون العدم مرفوعاً به» مى‌باشد. احتمال سوّم: اين است كه دايره نقيض را وسيع‌تر بدانيم و بگوييم: «دو شى‌ء- چه وجودى باشند، چه عدمى- اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد به‌گونه‌اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع، نقيض يكديگرند».

مسأله دوّم: آيا وجوب شى‌ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

در اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: اين است كه ما به‌طور كلّى اين مسئله را انكار كنيم- كه واقعيت هم همين است- و بگوييم: «ما نقيض را به هر معنايى كه بگيريم، وجوب شى‌ء مستلزم حرمت نقيض آن نيست، زيرا لازمه قبول اين مسئله اين است كه در هرجا يك تكليف وجوبى داريم حتماً بايد يك تكليف تحريمى هم داشته باشيم. مثلًا وقتى گفته‌