اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦١ - جواب دوّم

: حضرت امام خمينى رحمه الله در امثال اين موارد مطلبى مى‌فرمودند كه خوب است در اينجا مورد توجّه قرار گيرد. ايشان مى‌فرمودند: فرق گذاشتن بين جهات تعليليه و جهات تقييديه به اينكه جهات تعليليه به هيچ عنوان رجوع به تقييد نمى‌كند و- همان‌طور كه ما گفتيم- مانند يك شخص ثالث نقش واسطه را دارد، چنين فرقى در مسائل عقليه قابل قبول نيست.

در مسائل عقليه، همه جهات تعليليه، به جهات تقييديه برگشت مى‌كند. دليل اين مطلب، همان چيزى است كه ما در جواب از مرحوم عراقى و مرحوم حائرى مطرح كرديم. ما گفتيم: وجوب غيرى مقدّمه از راه ملازمه عقليه ثابت مى‌شود [١] و مسأله مقدّمه واجب مسأله‌اى عقلى است و هيچ شائبه غير عقلى بودن در مورد آن وجود ندارد. در اين صورت، عقل مى‌خواهد بگويد: «من مى‌خواهم درك كنم كه بين وجوب نفسى «بودن بر پشت بام» و وجوب غيرى «نصب نردبان» ملازمه قطعيه عقليه تحقق دارد». اگر ما از عقل سؤال كنيم آيا اين وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان، به مطلق نصب نردبان تعلّق گرفته يا به آن «نصب نردبان» ى تعلّق گرفته كه موصل به ذى المقدّمه باشد يعنى مكلّف، ذى المقدّمه را به دنبال آن انجام دهد؟ اينجا اهمال معنا ندارد، زيرا مقام، مقام اثبات نيست كه عقل بگويد: «نمى‌دانيم دليل چه اقتضايى دارد و مفاد دليل چيست؟» اين مطلب بايد به حسب مقام ثبوت مشخص باشد، آن‌وقت عقل يا مى‌گويد كه وجوب غيرى مترتب بر ذات مقدّمه است و مسأله توصّل به ذى المقدّمه مطرح نيست و يا اينكه اگر پاى توصّل به ميان آمد، راهى غير از مسأله قيديت تصوّر نمى‌شود.

[١]- يادآورى: در مسأله مقدّمه واجب كه ما ملازمه را مطرح مى‌كنيم طرفين ملازمه، دو امر شرعى مى‌باشند ولى حاكم به ملازمه عبارت از عقل است بنابراين نزاع در يك مسأله عقلى محض است.