اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٤ - اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله

: به‌نظر مى‌رسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمه عقليه ثابت شده باشد. و در اين صورت فرقى بين اراده ذى المقدّمه و عدم اراده آن وجود ندارد. ملاك مقدّميت، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمى‌كند كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم رحمه الله ناظر به قضيه حينيه است و همان‌طور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه در كار است و نه قضيه شرطيه».

اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله:

مقدّمه: در هر واجبى- به تناسب آن واجب- شرطى وجود دارد، به‌همين‌جهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه به‌طور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم. هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد. نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مى‌شود، گاهى واجب مطلق است. درحالى‌كه نسبت به شرط ديگر، واجب مشروط است. در باب صلاة، نه به‌طور كلّى مى‌توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مطلق است» و نه به‌طور كلّى مى‌توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مشروط است» بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود، واجب مشروط خواهد بود. وقت در باب نماز، مانند مجى‌ء زيد در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» است. بنا بر مبناى مشهور، در اين جمله «مجى‌ء زيد» شرط براى «وجوب اكرام» است، يعنى تا وقتى مجى‌ء محقّق نشود، وجوب اكرام تحقّق ندارد. حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب‌