يك عمل خارجى- استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. در نتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت‌بام» داشتى، «بودن بر پشت‌بام» بر تو واجب مى‌شود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى در كار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شى‌ء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مى‌كند و تحصيل حاصل هم محال است. در نتيجه در واجبات مشروط، شرط نمى‌تواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد. ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى رحمه الله را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مى‌كند، اين است كه وجوب يك شى‌ء نمى‌تواند معلّق بر اراده خود آن شى‌ء باشد. درحالى‌كه صاحب معالم رحمه الله چنين چيزى نگفته است.

صاحب معالم رحمه الله مى‌گويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مى‌گفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مى‌كرد. شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم رحمه الله هم حكم به استحاله مى‌كنيم. به اين بيان كه مى‌گوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شى‌ء ديگر ولى اراده آن شى‌ء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شى‌ء را معلّق به اراده خود اين شى‌ء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است.

اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شى‌ء ديگر، ولى در خارج مى‌بينيم كه اراده آن شى‌ء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شى‌ء را معلّق بر اراده خود اين شى‌ء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،