ايشان در ارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مى‌كند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امر ساقط نشده باشد، همان‌طور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مى‌توانست به‌جاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد در اختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و در كنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را به‌صورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اينكه بيان مرحوم آخوند همان‌طور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مى‌كند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مى‌كند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مى‌كند ولى انضمام را جايز نمى‌داند؟ ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، درحالى‌كه به‌نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث‌هاى سابق مطرح كرديم و در اينجا با توضيح بيشترى بيان مى‌كنيم: ما گفتيم: در ارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به‌خصوص مواردى نمى‌داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى‌داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد- بما أنّه عبد- بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اينكه مى‌تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده‌ [١] و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى‌پذيرند بلكه در اينجا مى‌گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى‌كرد، اكنون كه غايب است و به‌علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر

[١]- روشن است كه در اينجا عدم صدور امر از ناحيه مولا به‌علّت عدم اطلاع مولا بوده است و الّا اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مى‌كرد.