اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٤ - دليل دوّم براى اثبات ملازمه

نماز بدون طهارت تحقّق پيدا نمى‌كند. بايد وضو يا غسل يا تيمم را تحصيل كنيد تا راه براى شما باز شود و بتوانيد داخل در صلاة شويد. و چه‌بسا جمله (إذا قمتم إلى الصّلاة) هم مؤيّد اين معنا باشد. اگر كسى اين ظهور را از ما نپذيرد، در جوابش مى‌گوييم: ما كه در مقام استدلال نيستيم. اين مرحوم آخوند است كه در مقام استدلال است و بايد ثابت كند كه اوامر متعلّق به مقدّمات، ارشادى نيستند. ما همين مقدار كه احتمال ارشادى بودن آنها را بدهيم و اين احتمال، خلاف ظاهر هم نباشد، برايمان كافى است. ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: در باب خصوصيات عبادات چه فرقى بين اوامر و نواهى وجود دارد كه شما امر در وضو را امر مولوى مى‌دانيد ولى نهى در «لا تصلّ في النجس» را ارشادى مى‌دانيد؟ در حالى كه در باب اوامر هم همان ملاك باب نواهى وجود دارد و ظاهر اين است كه هر دو جنبه ارشادى دارند. و نكته‌اش همين است كه مقدّميّت و مانعيت آنها براى ما معلوم نيست و بايد از طريق شرع بدست بياوريم. شرع است كه به ما مى‌گويد غرريّت، مانع از صحت معامله است. شارع است كه بايد ما را به خصوصيات عبادات- يعنى شرايط، اجزاء و موانع- ارشاد كند. البته شارع در اين زمينه بيانهاى مختلفى دارد. شرطيّت طهارت را با «لا صلاة إلّا بطهور» و شرطيت وضو و غسل و تيمم را با امر در (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...) مطرح كرده است. در نتيجه، دليلى كه مرحوم آخوند به عنوان وجدان مطرح كردند و آن را به عنوان بهترين دليل براى اثبات ملازمه دانستند، قابل مناقشه است.

دليل دوّم براى اثبات ملازمه:

اراده تشريعيّه در تمام موارد تابع اراده تكوينيّه است. لذا در جايى كه اراده تكوينيّه نمى‌تواند تعلق بگيرد، اراده تشريعيّه هم ممتنع خواهد بود. مثلًا اجتماع ضدّين نمى‌تواند متعلّق اراده تكوينى واقع شود يعنى در جايى كه شخص خودش بخواهد