اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٩ - دليل اوّل

اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مى‌گذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى رحمه الله براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مى‌كند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت به‌معناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه- بما أنّها مادّة- داراى دو نوع اطلاق نيست. به‌نظر مى‌رسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسئله را به‌صورت فرض مطرح كرده است. يعنى مى‌خواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دو نوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمى‌گردد و الّا طبق مبناى خود شيخ انصارى رحمه الله اصلًا اين مسئله قابل طرح نيست. حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى رحمه الله مى‌پردازيم: شيخ انصارى رحمه الله‌ براى اثبات مدّعاى خود دو دليل‌ اقامه كرده است:

دليل اوّل:

اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمى‌شود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مى‌گيرد. [١] براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلًا: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى: در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت‌

[١]- مطارح الأنظار، ص ٤٩