در باب فضولى، اجازه لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد، درحالى‌كه فرض اين است بين عقد و اجازه، مدتى- مثلًا يك ماه- فاصله شده است. براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى- به تبعيت از زمان- بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى‌شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود.

اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به‌عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه- به تبعيت از زمان- است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى‌كند، او مى‌داند كه الآن عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ‌گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسئله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى‌كند كه شرط متأخّر باشد. حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مى‌فرمايد: «نظير همين حرف را در ارتباط با شرايط مأمور به هم مطرح كرده مى‌گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته‌اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال ليليه، وجود خارجى آن مى‌باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسئله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه- به تبعيت از زمان- تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به‌عنوان شرط مى‌باشد، ولى با توجه به اينكه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد