تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است». وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مى‌توانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مى‌گوييم: در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجى‌ء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى‌كند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اينجا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مى‌داند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسئله سؤال مى‌كند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مى‌آيد- بنا بر قول به ملازمه- و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مى‌كند، در اينجا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مى‌توانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه- كه به‌عنوان علت وجوب مطرح است- حاصل نشده تا اينكه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مى‌توانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه- يعنى ذى المقدّمه- تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مى‌كند و متولد مى‌شود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اينجا هم تحقّق دارد.

ل مى‌گويد: «با توجه به اينكه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا- يعنى اكرام- از بين مى‌رود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشن‌تر است چون وقت يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجى‌ء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مى‌شود و الآن هم آب هست و فرض مى‌كنيم چيزى به‌عنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اينجا اگر الآن وضو بگيريم مى‌توانيم نماز را در وقت خودش‌