اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٠ - مقام دوّم مقام اثبات

هشتاد درصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، بيست در صد مصلحت فائته جبران مى‌شود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش اجزاء است. صورت چهارم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اينكه نماز با تيمّم داراى پنجاه در صد از مصلحت نماز با وضو باشد، و پنجاه در صد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد. اينجا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز با تيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد.

ولى در ارتباط با بدار، مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «مكلّف در اينجا مخيّر است، هم مى‌تواند در اوّل وقت مبادرت به نماز با تيمّم كند و بعد از آنكه واجد الماء شد با وضو بخواند و هم مى‌تواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجد الماء شد يك نماز با وضو بخواند». [١] البته معقول بودن و معقول نبودن اين‌گونه تخيير در بحث‌هاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقام دوّم: مقام اثبات‌

در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود- هرچند به نحو اجمال- كفايت مى‌كند. يعنى همين مقدار كه- اجمالًا- بدانيم يكى از فروض‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٢٨- ١٣٠