محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مى‌گويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو نيست»، اگر علت اين مسئله را از او سؤال كنيم، نمى‌گويد: «چون نماز با تيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن با شرايط را قبول دارد ولى درعين‌حال آن را كافى از نماز با وضو نمى‌داند. پس موضوع بحث ما آن «نماز با تيمّم» است كه به‌صورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز با وضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مى‌كند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده- به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود- قرار داده‌ايد. و از طرف ديگر مى‌گوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز با تيمّم» ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و با وجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمه‌اش اين است كه بگوييم:

«آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد و الّا اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مى‌توانيد از يك طرف مشروعيت صلاة با تيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجد الماء مى‌شود و بعد از آنكه واجد الماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مى‌فهميد كه داراى چنين عذرى نبوده‌ايد، در نتيجه نماز با تيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مى‌داديد و استصحاب هم به شما كمك مى‌كرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مى‌گردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم:

«همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مى‌بيند كه فاقد الماء است، مسوّغ براى انتقال‌