اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨٩ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

بحث دوم: در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

قبل از اين كه ببينيم آيا در مسأله مقدّمه واجب، حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ لازم است اين مسئله را بررسى كنيم كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب نتوانستيم بدست آوريم كه آيا ملازمه تحقق دارد يا نه؟ آيا مقتضاى اصول عمليه چيست؟ پاسخ اين است كه ما يك وقت مى‌خواهيم اصل عملى را در خود چيزى كه محلّ نزاع است جارى كنيم و يك وقت مى‌خواهيم در ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب جارى كنيم. اين دو با هم فرق دارند. ١- اگر بخواهيم اصل عملى را در خود چيزى كه محلّ نزاع است- يعنى در ملازمه و عدم ملازمه- جارى كنيم، ما يك چنين اصل عملى نداريم، چون ملازمه يكى از احكام عقليه است و همان‌طور كه گفتيم: «نزاع در بحث مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى محض است». مسائل عقلى، مسائل حادثه نيست. اين‌طور نيست كه يك حالت سابقه عدميّه داشته باشد كه بعداً تبدّل به وجود پيدا كرده باشد يا احتمال تبدّل به وجود پيدا كرده باشد. نفى و اثبات مسائل عقليه، ازلى و ابدى است. وقتى عقل حكم به امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين مى‌كند، اين گونه نيست كه اين حكم عقل، در زمانى وجود نداشته و بعداً وجود پيدا كرده است تا كسى كه ترديد دارد آيا عقل چنين حكمى دارد يا نه؟ استصحاب عدم حدوث را جارى كند. حكم عقل از ازل ثابت بوده و تا ابد هم باقى خواهد بود. مسأله ملازمه هم همين‌طور است. ملازمه چيزى نيست كه با وجوب صلاة حادث شده باشد بلكه ملازمه، امرى ازلى است. كسى كه عقلش درك مى‌كند كه بين وجوب شى‌ء و وجوب مقدّمه‌اش ملازمه وجود دارد، مى‌گويد: «از ازل يك چنين چيزى‌