اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - بخش اوّل از بحث اجزاء

و امر ساقط مى‌شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ در ارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى‌كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين‌طور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى‌برد. همچنين عنوان‌ تبديل امتثال‌ نيز نمى‌تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است: ١- امتثال اوّل را ناديده گرفته و به‌جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند. ٢- امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم. البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است. مثال: مولا نذر مى‌كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى‌تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى‌تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلًا بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى‌گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى‌رود به‌جاى يك ليوان پنج ليوان مى‌آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اينكه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان‌طور كه در ضمن يك فرد مى‌تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى‌تواند تحقق پيدا كند.

امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اينجا امتثال مجددى تحقق پيدا مى‌كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو به‌صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود. در ارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اينجا نيز مطرح مى‌كنند ولى با توجه به اينكه بحث ايشان در اينجا قدرى مفصّل‌تر