اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٢ - اشكالات دليل فوق

اصطلاحى: چيزى مى‌تواند متعلّق اراده تشريعيه‌ [١] قرار گيرد كه بتواند متعلّق اراده تكوينيه واقع شود. صغراى اين مسئله اين است كه مى‌گويد: «در مواردى كه سبب و مسبّب وجود دارد، يعنى علت تامّه و معلول تحقّق دارد، آنچه مى‌تواند متعلّق قدرت واقع شود عبارت از علّت است، امّا معلول خارج از دايره قدرت است مثلًا اگر كسى بخواهد چيزى را در آتش بسوزاند، آنچه براى او مقدور است، عبارت از القاء آن چيز در نار است نه احراق به نار و اگر ظاهر تكليف هم «أحرقه بالنار» باشد، باطنش همان «ألقه في النار» است. مستدلّ نتيجه مى‌گيرد كه تكليف متعلّق به معلول، در واقع به علت تعلّق گرفته است. پس علت تامّه، باتوجّه به اين كه خودش متعلق قدرت است- خصوصيتش اين است كه تكليفِ متوجه به معلول را از معلول برداشته و متوجه خودش مى‌كند. امّا در اجزاء علت تامّه، يك چنين خصوصيتى وجود ندارد». [٢]

اشكالات دليل فوق‌

اشكال اوّل: اين دليل برفرض هم كه صحيح باشد، ربطى به تفصيل در باب مقدّمه واجب ندارد. بحث مقدّمه واجب، بر محور وجوب غيرى دور مى‌زند. قائلين به ملازمه، مقدّمه را واجب غيرى مى‌دانند، پس قائل به تفصيل هم قاعدتاً بايد بگويد:

«وجوب غيرى در بعضى از مقدّمات وجود دارد و در بعضى وجود ندارد». امّا دليلى كه ايشان اقامه كرد- برفرض تماميت- منطبق بر اين مدّعا نيست. اين دليل مى‌گويد:

وجوب نفسى، اگرچه در ظاهر به معلول تعلّق گرفته ولى در واقعْ متعلق به علت تامّه است، امّا در اجزاء علت تامّه يك چنين خصوصيتى وجود ندارد. لذا اين تفصيل در واقع به اين برگشت مى‌كند كه مقدّمات بر دو قسمند: قسمى وجوب نفسى را از ذى المقدّمه‌

[١]- اراده تشريعيه به اين معناست كه شخص اراده كند كه ديگرى اين كار را انجام دهد.

[٢]- قال في المعالم، (ص ٦٠) عند نقل القول بالتفصيل بين السبب و غيره: «و اشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رحمه الله و كلامه في الذريعة و الشافي غير مطابق للحكاية».