اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٠ - نظريه دوّم انكار ملازمه

در ما نحن فيه هم ملازمه‌اى كه مطرح مى‌كنيم مربوط به عقل است بنابراين همان حساب ابوّت و بنوّت در اينجا پياده مى‌شود و معقول نيست كه يك طرف ملازمه وجوب فعلى و طرف ديگرش وجوب تقديرى داشته باشد. چنين چيزى با حقيقت ملازمه سازگار نيست. فرض سوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «ملازمه بين ارادتين است: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث به مقدّمه» [١] در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: همين‌كه اراده‌اى به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، به‌طور قهرى اراده‌اى از آن متولّد شده و به بعث به مقدّمه تعلّق مى‌گيرد بدون اينكه اين اراده دوّم نياز به مبادى و مقدّمات داشته باشد. اگر مراد قائل به ملازمه يك چنين چيزى باشد، در پاسخ مى‌گوييم: لزوم نياز اراده به مبادى، امرى غير قابل استثناء است. احتمال دوّم: اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، سبب مى‌شود كه اراده‌اى- كه ناشى از مبادى خودش مى‌باشد- به مقدّمه تعلّق بگيرد. اگر مراد قائل به ملازمه اين باشد، اشكالش اين است كه مولا وقتى اراده‌اش به «بعث به بودن بر پشت‌بام» تعلّق گرفت و توجه به مقدّميت «نصب نردبان» هم دارد، به «بعث به نصب نردبان» هم التفات پيدا مى‌كند. تا اينجا اشكالى نيست. امّا وقتى سراغ مبدأ دوّم اراده- يعنى تصديق به فايده بعث به مقدّمه- مى‌رسد، در

[١]- همان‌طور كه قبلًا گفتيم: مقصود از ارادتين، اراده متعلّق به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به مقدّمه نيست، چون بحث ما در مورد مولاست و مولا اراده‌اش به خود ذى المقدّمه و به خود مقدّمه تعلّق نگرفته است بلكه اراده او متعلّق به «بعث به ذى المقدّمه» است، زيرا مولا خودش نمى‌خواهد ذى المقدّمه را انجام دهد لذا اراده فاعلى و مباشرى در مولا وجود ندارد. و باتوجّه به اينكه خود بعث، فعل اختيارى صادر از مولا و مسبوق به اراده است، لذا مولا ابتدا بعث را اراده مى‌كند سپس بعث را انجام مى‌دهد.