شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا درعين‌حال همان جوابى كه امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اينجا نيز جريان پيدا مى‌كند. مى‌گوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمى‌شود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد. در اينجا تذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه در باب علت و معلول‌هاى واقعى كه مى‌گفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اين‌ها را ملاحظه مى‌كنيم مى‌گوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مى‌كنيم مى‌گوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلول مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اين‌ها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملًا مقارن با هم مى‌باشند. نمى‌توانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مى‌باشند. با اينكه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمى‌توان گفت:

«ابوّت در رتبه‌اى مقدّم بر بنوّت است». وقتى اين‌ها متضايفين شدند، ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مى‌گوييم: «چگونه مى‌شود كه مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شى‌ء غير موجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مى‌كند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مى‌رود. نمى‌شود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسئله غير قابل تعقّل است. [١]

[١]- امّا در ارتباط با علم كه چگونه به آينده تعلّق مى‌گيرد با اينكه معلوم آن تحقّق ندارد، ما قبلًا پاسخ مبسوطى ارائه كرديم و حاصل آن اين كه در باب علم، يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. آنچه معلوم بالذات است، همين‌الان در ذهن حاضر است و مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلّق گرفته است اگرچه معلوم بالعرض آن- يعنى وجودش- در آينده تحقّق پيدا مى‌كند.