اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٥ - تقسيم دوم مقدّمه عقليه، شرعيه و عاديه

و تحريم و ساير احكام تكليفيه از امور اعتباريه‌اند، احكام وضعيه هم از امور اعتباريه مى‌باشند و سببيت و شرطيت، از جمله احكام وضعيه مى‌باشند. وقتى شارع مقدّس طهارت را شرط براى نماز قرار مى‌دهد معنايش اين است كه براى اين طهارت، اعتبار شرطيت مى‌كند، نه اينكه معناى شرطيت، كشف از واقعيتى باشد كه عقل ما آن را درك نكرده و شارع مقدّس ما را به‌سوى آن راهنمايى كرده باشد. اگر ما در ارتباط با شرايط شرعى اين مبنا را قائل شديم، آيا در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مى‌كند؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مى‌كند، زيرا در مقدّميت مقدّمه، دو مطلب دخالت دارد: يكى شرطيت چيزى براى چيزى است و ديگر اينكه «تحقّق مشروط بدون شرط ممتنع است‌». مطلب اوّل را شارع بيان كرده است ولى مطلب دوّم را عقل حكم مى‌كند. آنچه در باب مقدّميت ركنيت دارد، همين مطلب دوّم است كه حاكم به آن عقل مى‌باشد. لذا در اين صورت هم مقدّمه شرعيه رجوع به مقدّمه عقليه مى‌كند. عقل مى‌گويد: «شرطيت از هر طريقى احراز شود فرقى نمى‌كند، وقتى شرطيت احراز شد، تحقّق مشروط بدون شرط محال است» [١]. مطلب دوّم: ممكن است كسى بگويد: حرف مرحوم آخوند در صورتى مورد قبول است كه تعبير شارع مقدّس در مورد شرط شرعى- مثل طهارت- به‌صورت «يشترط الطهارة في الصلاة» يا «اعتبرت الطهارة شرطاً للصلاة» يا «جعلت الطهارة شرطاً للصلاة» باشد، درحالى‌كه تعبير شارع به‌صورت «لا صلاة إلّا بطهور» [٢] است. معناى اين عبارت اين است كه گويا شارع فرموده است: «صلاة، تحقّق پيدا نمى‌كند مگر با وجود طهور» و اين اشاره به همان مطلب دوّم در باب مقدّميت است يعنى عقل در

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٣

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١ (باب ١ من أبواب الوضوء، ح ١)