اينجا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است. پس چرا شما پاى عقل را به‌ميان مى‌آوريد و مسئله را مسئله عقلى مى‌دانيد؟ ما در پاسخ مى‌گوييم: واقعيت مطلب اين است كه شارع مى‌خواهد با «لا صلاة إلّا بطهور» همان امر اوّل در باب مقدّمه- يعنى اعتبار طهارت- را مطرح كند، يعنى مى‌خواهد بگويد: «يشترط في الصلاة الطهارة». به عبارت روشن‌تر: در «لا صلاة إلّا بطهور» يا مى‌گوييم: شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه مى‌خواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد: «من طهارت را به‌عنوان شرط براى نماز اعتبار كردم» ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است. و يا اينكه بگوييم:

«لا صلاة إلّا بطهور» ارشاد به حكم عقل است، يعنى شارع مى‌خواهد بگويد: «چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم، پس شما را ارشاد مى‌كنم به حكم عقل كه مى‌گويد: «نماز نمى‌تواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند». و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اينجا مستقلًا- در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل- بگويد: همان‌طور كه در واقعيات، عقل مى‌گويد: «ذى المقدّمه نمى‌تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند» من هم در شرعيات مى‌خواهم بگويم: «ذى المقدّمه نمى‌تواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند». خلاصه اينكه «لا صلاة إلّا بطهور» يا از اوّل ناظر به صغرى است و مى‌خواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مى‌خواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مى‌كند به اينكه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت، امرى مفروغ عنه است. نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه، چه مسأله واقعيت و چه مسأله اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدّميت مقدّمه- كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است- به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسئله عقل است، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مى‌كند و نمى‌تواند در مقابل آنها باشد. ٣- مقدّمه عاديه: مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه عاديه مطلبى فرموده كه به‌نظر ما موافق با تحقيق است. ايشان مى‌فرمايد: