در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه: اوّلًا: روايتى كه اين جمله در آن است، ازنظر سند اعتبارى ندارد. [١] ثانياً: برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرف‌نظر كنيم، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست؟ اگر بخواهيم ما نحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مى‌گوييم:

«ما نحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد- هرچند اين با تبديل امتثال، خيلى سازگار نيست- و مولا اين دو ليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبه بيشترى داشت براى خود اختيار كند. در اينجا هم عبد دو نماز خوانده و در اختيار خداوند قرار داده است و خداوند مى‌آيد بين اين دو نماز مقايسه مى‌كند- با اينكه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست- و مثلًا مى‌بيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مى‌كند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». درحالى‌كه مراد از روايت نمى‌تواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دو نماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هر دو بوده و اگر وجود نداشته در هيچ‌كدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «يختار اللَّه أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دو نماز، جماعت را اختيار مى‌كند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مى‌دهد، بنابراين (أقيموا الصّلاة) با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى با توجه به اينكه خداوند جماعت را اختيار مى‌كند،

[١]- ظاهراً وجه ضعف روايت فوق، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است. نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است. اما جمعى از متأخرين- مانند علامه مجلسى و وحيد بهبهانى- قائل به وثاقت او مى‌باشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثير الرواية است به‌همين‌جهت مشهور شده است كه مى‌گويند: «الأمر في سهل سهل».