اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٩ - بحث دوّم (مسأله قضاء)

اينجا جريان دارد؟ بنا بر مبناى ما- كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم- حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه به‌عنوان مأمور به نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه به‌جاى نماز ظهر خوانده شده، مأمور به را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأمور به بوده است، در اين صورت چگونه مى‌توانيم بگوييم: «الإتيان بالمأمور به على وجهه» شامل اينجا مى‌شود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز با تيمّم كه اتيان شده، مأمور به بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مى‌شد و بعداً هم كشف خلاف نمى‌شد- يعنى معلوم نمى‌شد كه اين صلاة با تيمّم مشروع نبوده است- وقتى مكلّف واجد الماء مى‌شد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مى‌كرديم، امّا در ما نحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنا بر مبناى وحدت امر، مسئله روشن است، چون امر واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است. امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مى‌باشند آيا در اينجا تعدّد امر درست مى‌كنند؟

اينجا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مى‌كند، يعنى اگر نماز جمعه در عصر حضور معصوم عليه السلام وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مى‌كند». در اين صورت ما مى‌توانيم اسم آن را اتيان به مأمور به به امر ظاهرى بگذاريم. آن‌وقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مى‌شود، چون ما دو مأمور به داريم: يك مأمور به ظاهرى كه از راه دليل «لا تنقض»- كه جعل حكم مماثل مى‌كند- به دست آمده است و يك مأمور به واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأمور به مى‌باشد.