مأمور به دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن را به‌عنوان شرط در مأمور به قرار داده است، تحقّق دارد، مثلًا دليل مى‌گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى‌كند، استصحاب مى‌آيد و حكم به بقاى وضو مى‌كند، اين استصحاب مى‌خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) را رعايت كرده‌اى». و به‌عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به‌عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلًا اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه‌اش نجاست بوده و الآن بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى‌كرديم ولى با توجه به اينكه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى‌كنيم. اين بيّنه مى‌خواهد بگويد: «من با توجه به دليلى كه طهارت ثوب را در نماز براى تو واجب كرده، مى‌خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى‌خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به‌جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى‌شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى‌خواهد بگويد:

«طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد». پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اينكه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را با وضوى استصحابى اقامه كرد سپس- در وقت يا در خارج آن- كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اينجا بحث مى‌شود كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى‌كند