واقع شود، زيرا بنا بر قول به وحدت امر، وظيفه‌اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى‌گوييم: «وقتى مكلّف، نماز با تيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة با تيمّم- كه امر مستقلى است- از او ساقط مى‌شود، مى‌آييم سراغ امر به صلاة با وضو، مى‌بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقد الماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض ما فات» مواجه مى‌شود، احتمال پيش مى‌آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض ما فات» تنها فوت فريضه‌اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى‌شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقت نماز با وضو نخوانده، لذا نماز با وضو از او فوت شده است و دليل «اقض ما فات» گريبانگير او مى‌شود. ولى مرحوم آخوند مى‌گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض ما فات» بايد وظيفه‌اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اينكه چنين شخصى در تمام وقت فاقد الماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و اصلًا «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة با تيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض ما فات» به‌معناى «اقض ما فات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض ما فات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية».

ما حتى قبل از اينكه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى‌كرديم مى‌گفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقد الماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجد الماء شود، ما حكم به اعاده مى‌كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى‌توانيم از «اقض ما فات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا شود.