اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - آيا قيد در قضاياى تعليقيه، مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه؟

اطلاق و اشتراط تقابل تضايف است و در آنِ واحد مى‌توان واجبى را هم مطلق و هم مشروط ناميد. ثانياً: ظاهراً در بين واجبات، واجبى نداشته باشيم كه وجوبش فقط بر شرايط چهارگانه تكليف متوقّف بوده و بر چيز ديگرى توقّف نداشته باشد. مثلًا وجوب صلاة، غير از شرايط چهارگانه بر وقت هم توقّف دارد. وجوب روزه، غير از شرايط چهارگانه بر ماه رمضان و زمان خاص توقف دارد. وجوب حجّ، غير از شرايط چهارگانه بر استطاعت هم توقّف دارد. وجوب زكاة، غير از شرايط چهارگانه بر نصاب هم توقّف دارد. نتيجه بحث در مورد تعاريف واجب مطلق و مشروط از آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه اساس اين تعاريف باطل است، زيرا در اين تعاريف، تقابل بين مطلق و مشروط به‌صورت تقابل تضادّ مطرح شده است درحالى‌كه واقعيت مسئله به‌صورت تضايف است و اگر تضايف شد ما بايد يكايك مضاف‌اليه‌ها را ملاحظه كنيم و هر مضاف‌اليهى كه شرطيت براى وجوب دارد، واجب را نسبت به آن مشروط بدانيم و هر مضاف‌اليهى كه شرطيت براى وجوب ندارد، واجب را نسبت به آن مطلق بدانيم، در نتيجه همه واجبات هم اتّصاف به اطلاق دارد و هم اتّصاف به مشروط و شايد ما واجبى نداشته باشيم كه نسبت به تمامى مضاف‌اليه‌ها، مطلقِ محض و يا مشروطِ محض باشد.

آيا قيد در قضاياى تعليقيه، مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه؟

بحث در اين است كه در قضاياى تعليقيه‌اى كه مشتمل بر شرط و جزاست و جزاء آن‌هم مشتمل بر مادّه و هيئت است، آيا شرط به‌عنوان قيد براى هيئت است يا قيد براى مادّه؟ مثلًا در قضيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» آيا «مجى‌ء زيد» قيد براى هيئت‌