اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٥ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

عمل مجزى است؟ ابتدا بايد ببينيم آيا استناد به قاعده فراغ و تجاوز [١] همانند حجيت خبر ثقه، امرى عقلايى است كه شارع مقدّس آن را مورد امضا قرار داده يا آنكه شارع مستقلًا آن را جعل كرده است؟ آيا عقلاء مشابه چنين قاعده‌اى را در امور مربوط به معاش و دنياى خود پياده مى‌كنند؟ اگر چنين چيزى بين عقلاء معمول بود، اين بحث پيش مى‌آيد كه نحوه برخورد عقلاء با اين قاعده چگونه است؟ در باب خبر ثقه، هم اصل اعتبار عقلائى آن مسلّم بود و هم وجه اعتبارش، زيرا عقلاء با خبر ثقه به‌عنوان طريقيت و كاشفيت از واقع معامله مى‌كنند. در باب قاعده فراغ و تجاوز، هم اصل عقلائى بودن آن مورد بحث است و برفرض پذيرفتن اين مسئله، وجه اعتبار آن نزد عقلاء نيز مورد بحث است كه آيا وجه اعتبار قاعده فراغ و تجاوز نزد عقلاء عبارت از جنبه طريقيت و كاشفيت آن مى‌باشد يا اينكه عقلاء آن را به‌عنوان يك اصل عقلايى پذيرفته‌اند؟ در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر در بين عقلاء، چيزى به‌عنوان «اصل عقلايى» هم وجود دارد كه بدون درنظر گرفتن كاشفيت و طريقيت، مورد اعتبار عقلاء واقع شده باشد؟ پاسخ اين سؤال مثبت است. در بين عقلاء هم امورى هست كه به‌عنوان اصل تعبّدى عقلايى مطرح است، يعنى عقلاء آن را پذيرفته‌اند و برطبق آن عمل كرده‌اند، بدون اينكه عنوان كاشفيت و اماريت در آن وجود داشته باشد. مثلًا از جمله مباحثى كه مرحوم آخوند به‌طور مكرّر مطرح كرده اين است كه آيا حجّيت اصالة الحقيقة از باب حجّيت اصالة الظهور است يا اينكه اصالة الحقيقة به‌عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى مطرح است؟ در مورد اصالة الظهور بايد توجه داشت كه: اوّلًا: حجّيت ظواهر نزد عقلاء از باب اماريت و كاشفيت است، يعنى ظهور لفظ در

[١]- با قطع‌نظر از اينكه يك قاعده است يا دو قاعده.