قبل از نتيجه‌گيرى لازم است نكته‌اى را مطرح كنيم: معناى تعدّد اوامر- حتى تعدّد واقعى و حقيقى- اين نيست كه ما مسلّم مى‌دانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است.

يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است. بله، يك‌وقت شما مى‌خواهيد اين‌گونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است.

اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اين‌ها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مى‌باشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد- و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مى‌تواند نماز با تيمّم بخواند- خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مى‌بيند، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند، اين امر- بنا بر فرض تعدّد امر- ساقط مى‌شود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، مى‌خواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت مى‌كند از نماز با وضو يا كفايت نمى‌كند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست. در اينجا مى‌گوييم: اگر دليلى كه مى‌گويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد- يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده- در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مى‌شويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل‌