اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

طهارت را به‌عنوان شرط براى صلاة مى‌داند- مانند «لا صلاة إلّا بطهور»- ظاهرشان اين است كه طهارت واقعيه شرطيت دارد، چه در ارتباط با حدث و چه در ارتباط با خبث، به‌طورى كه اگر بعد از نماز معلوم شد كه نماز فاقد اين طهارت واقعيه بوده، چنين نمازى فاقد شرط بوده و مجزى نخواهد بود. امّا وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» را با اين ادلّه ملاحظه كنيم مى‌بينيم كه «لا تنقض اليقين بالشك» را به هريك از دو معناى مذكور كه فرض كنيم، [١] از آن استفاده مى‌شود كه دخول در صلاة با طهارت استصحابى جايز است. آيا «لا تنقض اليقين بالشك» چه برخوردى با دليل «لا صلاة إلّا بطهور» و امثال آن دارد؟ آيا بين اين دو تعارض وجود دارد؟ به اين معنا كه «لا صلاة إلّا بطهور» مى‌گويد:

«طهارت واقعيّه شرط است» و «لا تنقض اليقين بالشك» آن را نفى مى‌كند؟ ما وقتى اين دو دليل را در اختيار عرف قرار دهيم ملاحظه مى‌كنيم كه عرف بين آن دو تعارض نمى‌بيند بلكه «لا تنقض اليقين بالشك» را به‌عنوان مفسِّر دليل شرطيت طهارت مى‌داند. و به‌عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» براى معارضه با «لا صلاة إلّا بطهور» نيامده، بلكه با توجه به «لا صلاة إلّا بطهور» وارد شده است.

همان‌طور كه دليل خاص و عام نيز به‌حسب ظاهر با يكديگر منافات دارند [٢] ولى عرف بين آن تعارضى نمى‌بيند و دليل عام را بر خاص حمل مى‌كند. در بحث عام و خاص خواهيم گفت كه دليل مخصّص- درحقيقت- بيانگر مراد جدّى مولاست و

[١]- ما براى «لا تنقض اليقين بالشك» دو احتمال مطرح كرديم: ١- اينكه بخواهد بگويد: اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقه متيقّنه دارد، اين شك- در ظاهر- مانند يقين است. ٢- اينكه بخواهد بگويد: اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقه متيقّنه دارد، در زمان شك، آثار متيقّن را بار كنيد.

[٢]- زيرا در منطق مى‌گويند: نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است.