اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٧ - اشكال

اشكال:

با توجه به اين دو مطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كرده‌اند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مى‌شود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مى‌شود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟ در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مى‌كرديم، بلكه مقصود مقدّمه‌اى است كه قبلًا وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست. [١] اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كرده‌اند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم- يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره- دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است. آنچه اشكال را شدّت مى‌بخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مى‌كنيم- چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات- كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كرده‌اند. آيا- به تعبير مرحوم آخوند [٢]- قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا

[١]- اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد، اشكالى ندارد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٥