اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٨ - اشكال

اينكه اين‌ها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مى‌كند؟ مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دو نماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا داده‌اند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همان‌طور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد درحالى‌كه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلًا روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسئله در ارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين به‌عنوان شرط مقارن مطرح است. مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى- بنا بر بعضى از احتمالات- مسأله شرط متأخّر را مطرح كرده‌اند. توضيح اينكه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است: ١- اجازه، ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمى‌شود. براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد در ارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مى‌خواهيم اشكال را در ارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم. ٢- اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است: الف: كاشفيت اجازه به‌صورت كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمى‌كند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست. ب: كاشفيت اجازه به‌صورت كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع به‌سبب بيع فضولى مشروط به اجازه‌اى است كه بعد از آن حاصل مى‌شود و اين مثال براى شرط متأخّر است.