اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٩ - اشكال

در ارتباط با شرط متقدّم هم مثال‌هاى فراوانى در فقه ذكر شده است: يادآورى مى‌شود كه مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مى‌شود. مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مى‌كند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه- در مقابل وصيت عهديه- مى‌كنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مى‌رود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له- يعنى زيد- مالك اين خانه مى‌شود.

آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سال‌ها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست، [١] امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مى‌كند. به‌عبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اينجا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شده‌اند ولى الآن كه ملكيت حاصل مى‌شود، اثرى از آنها نيست. مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند [٢]، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الآن كه قبض تحقّق پيدا مى‌كند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مى‌گذارد. [٣]

[١]- به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد. بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مى‌كند.

[٢]- در بيع صرف و سلم، علاوه بر ايجاب و قبول، مسأله قبض هم معتبر است. در بيع صرف، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است.

[٣]- با توجه به اينكه در بيع صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است، بنابراين آنچه حضرت استاد «دام ظلّه» فرموده‌اند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد.