اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٧ - ٩- اجزاء در مورد أصالة الصحة

صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد از عمل پى به فساد عمل او ببريم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. «ضع أمر أخيك على أحسنه» مى‌خواهد بر حيثيتى كه در ارتباط با نفع أخ است دلالت كند. يعنى مى‌خواهد بگويد: اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ نمى‌توانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى.

كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اينكه اگر كشف خلاف شد، مجزى از منوب عنه هم مى‌باشد؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مى‌شود چه رسد به اينكه بخواهيم در صورت كشف خلاف، حكم به اجزاء هم بنماييم. ولى ما برفرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم، قدر متيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود. ما از اين عبارت نمى‌توانيم استفاده اجزاء كنيم. بنابراين هرجا كه اصلى به‌عنوان اصل شرعى مطرح است، ما نمى‌توانيم فوراً مسأله اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم. لسان دليل قاعده طهارت به‌گونه‌اى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، هيچ اثرى برآن (قاعده طهارت) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مى‌شود. دليل استصحاب هم همين‌طور. اين‌ها لسانشان، توسعه در دليل شرط است. در نتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم، ملازم با اجزاء نيست.