اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩١ - عدم ورود اشكال بر راه چهارم

در نتيجه، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مى‌شود، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است. در باب تيمم، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هر دو بيشتر است. اشكال دوّم‌ اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد، چنانچه به‌عنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم، [١] لازم مى‌آيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى. چگونه مى‌شود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن. در پاسخ‌ مى‌گوييم: اوّلًا: اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند، اين اشكال بر او وارد نخواهد بود. ثانياً: براى جمع بين اين دو حكم مى‌گوييم: ذات وضو- يعنى غسلتان و مسحتان- مأمور به به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأمور به به امر غيرى و وجوبى است عبارت از «غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها» است. به‌عبارت ديگر: ذات وضو، متعلّق امر نفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد. امّا اين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است، به عنوان مقدّمه براى صلاة است. [٢] بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحاله‌اى پيش‌

[١]- همان‌طور كه گفتيم: قائل به وجوب مقدّمه، وجوب آن را شرعى و غيرى مى‌داند.

[٢]- يادآورى: قصد قربت داخل در دايره امر استحبابى نيست. همان‌طور كه مرحوم آخوند مى‌فرمود: قصد قربت نمى‌تواند داخل در دايره متعلّق باشد و امر به نفس اجزاء بدون قصد قربت تعلّق گرفته است ولى ما از خارج به دست آورده‌ايم كه بايد اين اجزاء را به داعويت امر و به قصد قربت انجام داد. بدون اينكه خود اين داعويت داخل در اجزاء باشد.